رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عددًا من المخالفات والملاحظات المحاسبية على القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن عام 2025، والتي شملت أصولًا وأراضي تقدر بمليارات الجنيهات، إلى جانب وجود تعديات على نحو 2074 فدانًا من أراضي الشركة.
وأوضح التقرير أن الشركة لم تدرج ضمن حساب المخزون قيمة أراضٍ مملوكة لها، حيث تم تسجيلها ضمن بند “أعمال تحت التنفيذ” رغم عدم إقامة مشروعات عليها أو الدخول في شراكات بشأنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، وتبلغ قيمتها نحو 13 مليار جنيه، تمثل أراضي بمنطقة حدائق العاصمة.
وأضاف التقرير أن هناك أراضي أخرى لم يتم إدراجها بشكل صحيح، بقيمة تقدر بنحو 96.3 مليون جنيه، تشمل أرض العبور بمساحة 49.5 ألف متر مربع، وأراضي بمدينة العبور الجديدة بمساحة تقارب 60 فدانًا.
وفي ردها على ملاحظات الجهاز، أكدت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية أنها ستقوم بإعادة تبويب هذه الأراضي ضمن مخزون الأراضي، على أن ينعكس ذلك على القوائم المالية للربع الأول من عام 2026.
كما أشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بتقييم مخزون الأراضي الجاهزة للبيع، والبالغ تكلفته نحو 2.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وفقًا لقاعدة “التكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل”، وهو ما يعد مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمخزون.
ومن جانبها، أوضحت الشركة أنها تعتمد في تسجيل المخزون على التكلفة التاريخية، وترى أنها أقل من القيمة الاستردادية، مشيرة إلى أنها ستعيد تقييم الأراضي عند البيع أو الدخول في شراكات مستقبلية.
