بين خطابٍ يرفع شعار «حماية» الدكتورة نوال عثمان صالح الدجوي والحفاظ على مصالحها، وبين إجراءٍ قضائي طُلب فيه فرض الحجر عليها وسلبها حقها في إدارة أموالها واتخاذ قراراتها بنفسها، يقف سؤالٌ منطقي واحد يلخّص جوهر الأزمة: إذا كان الهدف حقاً هو حمايتها، فلماذا اللجوء إلى دعوى تُجرّدها من أهليتها في التصرف؟ هذا التناقض ليس مجرد تفصيل قانوني، بل هو المفتاح لفهم مسار النزاع بأكمله.
دعوى تُطلب باسم «الحماية»
في الخامس عشر من أغسطس 2024، أُقيمت أمام محكمة الأسرة دعوى بطلب توقيع الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، استناداً إلى الادعاء بأنها لم تعد قادرة على إدارة شؤونها المالية والإدارية. وبحسب دفاع الدكتورة نوال، لم تكن هذه الدعوى حدثاً معزولاً، بل جاءت في توقيتٍ لافت: بعد أن تعثّرت — وفق روايتها — محاولات السيطرة على أموالها وشركاتها عبر مسارات أخرى تتعلق بالأسهم وإدارة الشركات. ومن ثمّ تعتبر أنها كانت حلقة ضمن سلسلة إجراءات هدفها نقل السيطرة على أصولها، لا حمايتها.
الشهود… ثم عدولهم
لإثبات الدعوى، استعان مقدّموها بشاهدين من العاملين المقرّبين من الدكتورة نوال: سائقها الخاص والعامل المنزلي (السفرجي)، للإدلاء بأقوالٍ حول حالتها الصحية والذهنية. لكن المسار انقلب سريعاً؛ ففي سبتمبر 2024 عدل كلٌّ من السائق والسفرجي عن أقوالهما السابقة، وقدّما إفاداتٍ موثّقة أمام الشهر العقاري تفيد بأن شهادتهما الأولى جاءت نتيجة تدليسٍ عليهما، وأكّدا أن الدكتورة نوال كانت تدير أعمالها بصورة طبيعية. وقد أصبح هذا العدول أحد أبرز عناصر دفاعها في مواجهة الطلب.
حضرت بنفسها ونفت الادعاءات
في العشرين من أغسطس 2024، مثلت الدكتورة نوال بنفسها أمام نيابة أسرة قصر النيل. نفت نفياً قاطعاً كل ما ورد في طلب الحجر، وأكّدت تمتّعها بكامل أهليتها القانونية والذهنية، وطلبت إثبات أقوالها بمحضر التحقيق. ووفق ما ورد في المستندات، رأت أن الهدف الحقيقي من الدعوى هو الاستيلاء على أموالها وإدارة شركاتها ومؤسساتها التعليمية.
تقرير طبي رسمي يحسم مسألة الأهلية
لم تتوقف الوقائع عند أقوال الأطراف. فقد عُرضت الدكتورة نوال على المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وصدر تقرير طبي رسمي يفيد خلوّها من أي اضطرابات تمسّ الإرادة أو القدرة على الإدارة. وهو تقرير صادر عن جهة طبية مختصة، يمثّل سنداً موضوعياً لا يستند إلى رواية طرفٍ دون آخر.
النيابة ثم المحكمة: رفض الحجر
تتابعت القرارات في الاتجاه ذاته. ففي نوفمبر 2024 أصدرت نيابة قصر النيل للأسرة مذكرةً برفض طلب الحجر، ثم صدر حكم أول درجة برفض الدعوى، لانتفاء ما يستوجب الحجر أو الحاجة إلى تعيين من يدير شؤونها. وبذلك أكّد القضاء، بمستنداته الرسمية، أهلية الدكتورة نوال الكاملة وحقها في إدارة أموالها بالطريقة التي تراها مناسبة.
مرحلة الاستئناف
لم يُنهِ حكم أول درجة النزاع؛ إذ رُفع استئنافٌ على الحكم في فبراير 2025. وبحسب البلاغات المقدّمة من الدكتورة نوال، اقترن الاستئناف بتقديم ما وصفته بإفاداتٍ طبية غير صحيحة وتسجيلات، وهو ما دفعها إلى إبلاغ جهات الرقابة الإدارية. ثم صدرت مذكرة رأي نيابة الاستئناف بدورها برفض طلب الحجر. (الصياغة هنا مقيّدة بما ورد في بلاغات الدكتورة نوال، دون الجزم بوصفٍ قانوني نهائي لم يصدر به حكم بات.)
وفي الخامس والعشرين من مايو 2026، صدر حكمٌ تمهيدي في دعوى الحجر يقضي برفض كافة الطلبات السابقة لمقيم الدعوى، مع إعادة الأمر إلى أهل الخبرة — وهو ما تعتبره الدكتورة نوال تأكيداً إضافياً لموقفها.
الحجر ضمن سلسلة… لا واقعة منفردة
لا يمكن قراءة دعوى الحجر بمعزلٍ عن مسارٍ قضائي أوسع انتهى، في أكثر من موضع، لصالح الدكتورة نوال. فقد رُفعت دعاوى لفرض الحراسة القضائية على مدارس دار التربية وعلى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، وانتهت المحكمة إلى رفض فرض الحراسة في الحالتين، وأيّدت محكمة الاستئناف الرفض بالنسبة للمدارس. هذه الأحكام المتوازية، وفق دفاعها، تكشف عدم وجود سندٍ قانوني لسحب إدارة مؤسساتها منها.
تجتمع الوقائع الموثّقة — عدول الشهود، والتقرير الطبي، ومذكرات النيابة، وأحكام رفض الحجر والحراسة — لترسم صورةً واحدة: خطابٌ يتحدّث عن «الحماية» بينما تتجه إجراءاته الفعلية إلى تقييد حرية الدكتورة نوال في إدارة أموالها. ويبقى السؤال المحوري مطروحاً على الرأي العام: إذا كان الهدف هو حمايتها… فلماذا الحجر؟
