أشاد علي محمد علي سالم عضو لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بتفعيل منظومة (TIR) للنقل الدولي البري في مصر، والذي جرى توقيعه بين أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، مؤكدًا على أنها خطوة مهمة تعكس التعاون الجاد بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال من أجل دعم حركة التجارة وتيسير انتقال البضائع عبر الحدود.
وقال “سالم” إن البروتوكول يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تغيرات متسارعة، أصبحت معها سرعة حركة التجارة وكفاءة الإجراءات الجمركية واللوجستية من أهم عوامل جذب الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للدول.
وأكد أن تطبيق نظام TIR يمثل خطوة استراتيجية تتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة الطرق الحديثة، والموانئ المتطورة، وارتباطها بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن نظام TIR لا يقتصر على تسهيل مرور الشاحنات بين الدول، بل يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة، مشيرًا لى أن في مقدمتها تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، وتقليل فترات الانتظار على المنافذ الحدودية، وتجنب تكرار إجراءات الفحص والتفتيش في كل دولة عبور.
وأوضح أن هذه المزايا من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة على خفض تكلفة التجارة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتسريع وصول الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم الشركات والمصانع المصرية، ويساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
كما يفتح النظام آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، من خلال إجراءات جمركية أكثر سهولة وضمانات دولية معترف بها، وهو ما يعزز ثقة شركات النقل والمستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وأوضح علي محمد علي سالم رجل أعمال وعضو لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع التصدير سيكون من أكبر المستفيدين من تطبيق هذه المنظومة، حيث ستتمكن الشركات المصرية من تقليل تكاليفها اللوجستية، وتسريع دورة رأس المال، وضمان وصول البضائع بصورة أكثر أمانًا وانتظامًا، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن نظام TIR يمثل فرصة لتعظيم استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها، وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية، وذلك من خلال تسهيل حركة البضائع وربط مصر بصورة أفضل بالأسواق الإفريقية والعربية والدولية.
كما أشار إلى أن نجاح تطبيق هذا النظام يتطلب استمرار التنسيق بين مصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وشركات النقل والمصدرين، إلى جانب تدريب العاملين ورفع وعي مجتمع الأعمال بآليات الاستفادة من المنظومة.
وختم تصريحاته قائلًا: ” نظام TIR لا يمثل مجرد آلية جديدة للنقل، بل يعد أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا”، مضيفًا: : لا شك أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة تستحق الإشادة، ويؤكد أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص هو الطريق الحقيقي لبناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية وانفتاحًا على العالم”.
