تقدم أحد المواطنين بمحافظة مطروح، بشكوى رسمية إلى وزير البيئة، اعتراضًا على إنشاء محطة معالجة صرف صحي داخل مشروع تطوير عقاري بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين، بدعوى مخالفة الاشتراطات البيئية وتهديد صحة السكان.
وقال مقدم الشكوى إنه يمتلك وإخوته عقارات بالمنطقة الواقعة قبل الطريق في الكيلو 135 بطريق الإسكندرية/مطروح، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بقيام شركة تطوير عقاري بإنشاء مشروع ضخم يضم مولًا تجاريًا ووحدات سكنية وفندقًا، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف صحي تقع على مسافة تتراوح بين 5 إلى 6 أمتار فقط من العقارات السكنية القائمة.
وأوضح أن هذه المسافة المحدودة تثير مخاوف جدية بشأن التأثيرات البيئية والصحية المحتملة، ومنها انبعاث روائح وغازات ضارة، واحتمال تلوث التربة والمياه الجوفية، إلى جانب ما قد يترتب عليه من أضرار مباشرة على السكان وانخفاض القيمة العقارية للممتلكات المجاورة.
واستندت الشكوى إلى أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي تشترط إجراء دراسات تقييم أثر بيئي والالتزام بمسافات أمان كافية بين مصادر التلوث والمناطق السكنية، بالإضافة إلى اشتراطات جهاز شؤون البيئة المتعلقة بمحطات المعالجة.
وطالب مقدم الشكوى وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة بسرعة التدخل، من خلال تشكيل لجنة معاينة عاجلة على الطبيعة، ومراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتأكد من مدى التزام الشركة بالاشتراطات القانونية، مع وقف الأعمال بالمحطة لحين الانتهاء من الفحص الفني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة.
وتنتظر الشكوى رد الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال الواقعة.
