تقدم أحد المواطنين ويدعى عبدالناصر مراجع عبدالزين علواني، بالنيابة عن نفسه وآخرين من ملاك عقارات بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالكيلو 135 طريق الإسكندرية/مطروح، بشكوى رسمية إلى كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتهم فيها إحدى شركات التطوير العقاري بالتعدي على طريق عام وتقليص عرضه بالمخالفة للمستندات الرسمية.
وأوضح مقدم الشكوى أن العقارات المملوكة له وللجيران مثبت بعقودها الرسمية أن الحد الشرقي لها عبارة عن شارع بعرض 10 أمتار، وهو ما تؤكده أيضًا عقود منشآت قائمة بالمنطقة.
وأشار إلى أن شركة (سيشيل للتطوير العقاري) المنفذة لمشروع يضم مولًا تجاريًا ووحدات فندقية وسكنية، قامت – بحسب الشكوى – بالاستيلاء على نحو 5 أمتار من عرض الشارع وضمها إلى المشروع، مع إقامة سور يفصلها عن الطريق العام، مما أدى إلى تقليص عرض الشارع إلى نحو 5 أمتار فقط.
واعتبر الشاكي أن هذا الإجراء يمثل تعديًا على أملاك الدولة والطرق العامة، وإضرارًا مباشرًا بحقوق الملاك في الانتفاع بالطريق، بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968، بالإضافة إلى القواعد التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.
كما لفت إلى أن الواقعة حدثت رغم تبعية المنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد قرار رئاسي صدر عام 2020، مطالبًا بتدخل عاجل من الهيئة لوقف المخالفة.
وطالب مقدم الشكوى بـ:
_ إزالة التعدي وإعادة عرض الشارع إلى 10 أمتار.
_ تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الموقع ومراجعة الرسومات المعتمدة.
_ فتح تحقيق رسمي في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتنتظر الشكوى رد الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة بشأن ما ورد فيها من اتهامات ومطالب.
