وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإسراع في الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الخاصة بشؤون الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقات الأسرية.
ويأتي هذا التوجيه بهدف تحديث الإطار القانوني القائم، ومعالجة أوجه القصور التي أظهرتها الممارسة العملية خلال السنوات الماضية، بما يضمن تعزيز حماية الحقوق المتبادلة بين جميع أطراف الأسرة، وعلى رأسهم الأطفال والنساء.
وتتضمن أبرز ملامح التشريعات المرتقبة عددًا من المحاور، من بينها تنظيم توثيق الطلاق بما يحد من إشكالية الطلاق الشفهي ويضمن إثباته رسميًا حفاظًا على الحقوق المالية والقانونية للأطراف.
كما تتجه التشريعات إلى إنشاء صندوق لدعم الأسرة في حالات النزاع أو تعثر سداد النفقة، بما يوفر حماية مادية للأطفال ويقلل من آثار الانفصال.
ومن المقرر أيضًا إعادة النظر في ترتيب الحضانة بما يمنح الأب أولوية مباشرة بعد الأم، في إطار تحقيق التوازن الأسري وتعزيز دور الأب في تربية الأبناء، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
كما تشمل التعديلات تبسيط إجراءات الولاية التعليمية للأم الحاضنة، وتسريع البت في القضايا المتعلقة بالنفقات والمؤخر لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.
