قررت محكمة جنح بدر، تأجيل محاكمة سارة خليفة، في القضية المتهمة فيها بتهريب هاتف محمول إلى داخل محبسها، إلى جلسة 5 مارس المقبل، وذلك للاطلاع على أوراق القضية واستكمال إجراءات الدفاع.
وكانت النيابه العامة قد أحالت سارة خليفة إلى المحاكمة عقب توجيه اتهامات لها بإدخال هاتف محمول بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمل السجون، فيما طلب الدفاع أجلاً للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 مارس
أولى جلسات محاكمة سارة خليفة بتهمة احتجاز سائقها الخاص
وفي سياق منفصل حددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 2 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة سارة خليفة بتهمة احتجاز وهتك عرض سائقها الخاص.
وكانت جهات التحقيق إحالت سارة خليفة إلى المحاكمة الجنائية في بتهمة هتك عرض وتصوير شاب عاريا.
دفاع سارة خليفة: تحويل القضية لنيابة الجيزة إجراء اختصاص فقط
وكان الجندي أوضح أن النيابة الكلية بالتجمع لم تحل المتهمة للمحاكمة، وإنما أحالت ملف القضية إلى نيابة الجيزة لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن التداول الخاطئ للخبر أحدث بلبلة لا أساس لها من الصحة.
إحالة عصابة سارة خليفة للجنايات
وكانت أمرت النيابة العامة في وقت سابق، بإحالة المتهمة سارة خليفة حماده و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بغرض الاتجار.
كما وجهت لهم تهمًا بحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأوضحت النيابة في بيانها أنه، بناءً على التحقيقات التي تمت، تبين أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، مخصصة لصناعة المخدرات المُخلقة. حيث تم استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم؛ فكان بعضهم مسؤولاً عن جلب المواد، بينما تولى آخرون عملية التصنيع، وتولى الباقون ترويج المواد المخدرة.
وقد استخدم المتهمون إحدى العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد المخدرة وتخليقها، وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام اللازمة لذلك.
في ضوء ما كشفته التحقيقات، اتخذت النيابة عدة إجراءات عاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. كما استند قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية، بما في ذلك محادثات وصور توثق الأنشطة الإجرامية للمتهمين.
