وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية” بين مصر وإسبانيا، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون القانوني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وتنظم الاتفاقية، التي تضم 26 مادة، آليات تقديم المساعدة القانونية، وتحديد السلطات المركزية، ونطاق التعاون، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادات الشهود والخبراء، والبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها.
كما تنص على إمكانية الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال المرئي، ونقل المحتجزين مؤقتًا للإدلاء بشهاداتهم، وفقًا للتشريعات الوطنية للطرفين.
