طالبت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد نحو 13.5 مليار دولار كتعويضات عن الرسوم الجمركية التي تم فرضها سابقًا، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا يقضي ببطلان هذه الرسوم.
الرسوم الجمركية وتأثيرها على المواطنين
وكان ترامب قد فرض، عقب توليه مهام منصبه العام الماضي، رسوماً جمركية متفاوتة على معظم دول العالم تحت مسمى «يوم التحرير»، وهي الخطوة التي واجهت موجة واسعة من الطعون القانونية من قبل قطاعات الأعمال وعدد من الولايات الأمريكية.
وأكدت هوكول، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن تلك الرسوم غير القانونية شكلت عبئًا مباشرًا على المستهلكين والمزارعين وأصحاب الشركات الصغيرة داخل ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن متوسط التكلفة الإضافية التي تحملتها الأسرة الواحدة في الولاية بلغ نحو 1751 دولارًا خلال العام الماضي.
وجاء تحرك حاكمة نيويورك بالتنسيق مع حاكمي ولايتي إلينوي وكاليفورنيا، جيه بي بريتزكر وغافن نيوسوم، اللذين طالبا بدورهما بإعادة الأموال بعد حكم المحكمة العليا.
رد البيت الأبيض وموقف وزارة الخزانة
في المقابل، انتقد البيت الأبيض هذه المطالبات، حيث وصف المتحدث باسمه كوش ديساي تصريحات الحكام الديمقراطيين بأنها «مجرد عناوين صحفية»، مؤكدًا أن ترامب استخدم الرسوم الجمركية لتحقيق نتائج ملموسة في ملفات اقتصادية عجزت الإدارات السابقة عن معالجتها لسنوات.
وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن نموذج «بن وارتون للميزانية» إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي قد تخضع للاسترداد داخل الولايات المتحدة يتجاوز 175 مليار دولار، بينما أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المحاكم الأدنى درجة ستكون المسؤولة عن تحديد آليات إعادة هذه الأموال خلال الفترة المقبلة.
