وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر الشريف، ينص على أن تكون المكتبة شخصًا اعتباريًا عامًا يتبع رئيس الجمهورية، مع اتخاذ مدينة القاهرة مقرًا لها، وإمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
وينص مشروع القانون على أن تكون مكتبة الأزهر مركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، وتضم مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية النفيسة والرسائل العلمية.
كما أقر المشروع مباشرة المكتبة لجميع الأعمال المحققة لرسالتها دون الإخلال بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009، مع السماح لها بالحصول على المخطوطات والدراسات المرتبطة بالحضارة الإسلامية بعد موافقة حائزيها، إضافة إلى جمع السير الذاتية وإنجازات رموز الفكر الإسلامي، وإجراء الدراسات المتخصصة والحوار بين المذاهب الفكرية المختلفة.
وتتكون المكتبة من كيانات علمية وثقافية تشمل: مركز توثيق التراث الإسلامي، مركز تحقيق المخطوطات، مركز الترميم، مركز دراسات الخطوط العربية، متحف المخطوطات، ومجلة علمية محكمة متعددة اللغات.
ويكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر وعدد من الشخصيات الدولية، إلى جانب مجلس إدارة برئاسة شيخ الأزهر، ومدير تنفيذي متفرغ يُعين بقرار جمهوري.
وتُعد مكتبة الأزهر من أعرق مكتبات العالم وثاني أكبر مكتبة في مصر، حيث تأسست بقرار عام 1897 بتوصية من الإمام محمد عبده، ونُقلت إلى مقرها الحالي بحديقة الخالدين بالدراسة عام 1994.
