وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “تسليم مجرمين” بين مصر وإسبانيا، في إطار تعزيز التعاون القضائي ومنع إفلات الجناة من العدالة.
وتنظم الاتفاقية الجرائم القابلة للتسليم، والمستندات المطلوبة، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض الطلب، إضافة إلى الاحتجاز الاحتياطي.
وتسري أحكامها على الجرائم المعاقب عليها في كلا البلدين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة، بشرط ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر.
