شهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك تحركًا دبلوماسيًا بارزًا، تمثل في إصدار 85 دولة بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها للإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية، معتبرة أنها تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي بشكل غير قانوني. وضم البيان دولًا كبرى مثل فرنسا والصين وروسيا، إضافة إلى تكتلات ومنظمات من بينها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأكد البيان أن الخطوات الإسرائيلية تتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، داعيًا إلى التراجع الفوري عنها، ومشددًا على رفض أي إجراءات قد تفضي إلى ضم فعلي أو تغيير ديموغرافي في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وجاء هذا الموقف عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، بما يسمح بتصنيف مساحات واسعة كـ“أراضي دولة”، وهو ما يُنظر إليه على أنه تمهيد لإحكام السيطرة عليها.
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن “تشجيع هجرة” الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة موجة انتقادات واسعة، تزامنًا مع إجراءات ميدانية شملت تمديد فترات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وهو ما اعتبرته محافظة القدس مساسًا خطيرًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم.










