وجهت النائبة إيرين سعيد، سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن مقترح زيادة فترة التعليم الإلزامي في مصر، مطالبة بتوضيح الجوانب الفنية والمالية وتأثير القرار على المنظومة التعليمية والبنية التحتية.
وكتبت إيرين سعيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن نية وزارة التربية والتعليم زيادة سنوات التعليم الإلزامي تأتي في إطار تطوير المنظومة التعليمية وتأهيل الأطفال من سن مبكرة، وهو توجه يحمل أهدافًا إيجابية، إلا أنه يتطلب دراسة شاملة قبل التنفيذ.
وأشارت إلى أن مقارنة فترات التعليم الإلزامي في عدد من الدول المتقدمة أظهرت أنها لا تتجاوز 12 عامًا، حيث تبلغ 9 سنوات في فنلندا، و11 عامًا في إنجلترا، و12 عامًا في ألمانيا، و10 سنوات في كل من إيطاليا وإسبانيا، بينما قد تصل في مصر إلى 13 عامًا وفق المقترح الجديد.
وطرحت النائبة عدة تساؤلات موجهة للحكومة، من بينها التحديات المتوقعة لتطبيق القرار، وعدد المعلمين والعاملين المطلوبين لرعاية هذه الفئة العمرية، ومدى قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب الأعداد الجديدة، خاصة مع احتمالية زيادة الكثافات والحاجة إلى فصول ومدارس إضافية.
كما تساءلت عن حجم الزيادة المتوقعة في الموازنة العامة لتغطية تكاليف بناء المدارس وتعيين المعلمين، إلى جانب آليات حماية الطلاب، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتأمين المدارس.
وأكدت إيرين سعيد أهمية إجراء دراسة مجتمعية متكاملة لتقييم التأثيرات النفسية والمادية على أولياء الأمور، وضمان توافق المقترح مع خطط الدولة لخفض كثافة الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية، بما يحقق الهدف المنشود دون تحميل المنظومة أعباء إضافية.
