هاجم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الأساس القانوني لتنظيم الانبعاثات المناخية، محذرًا من آثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة في الولايات المتحدة.
وجاءت الانتقادات بعد إعلان وكالة حماية البيئة الأمريكية إلغاء ما يُعرف بـ”قرار الخطر” الصادر عام 2009، الذي صنف غازات الاحتباس الحراري على أنها تهديد للصحة العامة، وكان يمثل الأساس القانوني لفرض قيود على انبعاثات المركبات ومحطات الطاقة. كما ألغت الوكالة معايير الانبعاثات الفيدرالية للمركبات من موديلات 2012 حتى 2027 وما بعدها، إضافة إلى برامج الامتثال والاعتمادات المرتبطة بها، مؤكدة أن الخطوة ستوفر أكثر من 1.3 تريليون دولار، مع خفض تكلفة تصل إلى نحو 2400 دولار لكل مركبة.
وفي تعليق له عبر منصة “إكس”، قال أوباما إن إلغاء قرار تحديد المخاطر البيئية سيجعل الأمريكيين “أقل أمانًا وأقل صحة وأضعف قدرة على مواجهة تغير المناخ”، معتبراً أن القرار يخدم مصالح شركات الوقود الأحفوري على حساب الصحة العامة.
من جانبه، وصف البيت الأبيض القرار بأنه أكبر عملية إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيسهم في خفض أسعار السيارات وتقليل الأعباء على شركات التصنيع، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعات بيئية عزمها الطعن على القرار أمام القضاء للحفاظ على المعايير البيئية.
