أدرجت الحكومة النيوزيلندية، الإثنين، عددًا من المقترحات ضمن القائمة المختصرة لإنشاء أول منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا.
وأوضح وزير الطاقة النيوزيلندي سيمون واتس أن المحطة قد تبدأ العمل بحلول عام 2027 أو مطلع 2028، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم توقيع عقد إنشاء المشروع بحلول منتصف العام الجاري، على أن يتم بناؤه في منطقة تاراناكي بجزيرة الشمال، وفق وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وأشار واتس إلى أن نيوزيلندا شهدت نموًا في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إلا أن التراجع السريع في إمدادات الغاز المحلي جعل قطاع الكهرباء أكثر عرضة للمخاطر أثناء سنوات الجفاف، حين تنخفض مستويات المياه في السدود الكهرومائية.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الفحم والديزل، ما يرفع أسعار الكهرباء ويضع ضغوطًا مالية على الأسر ويقلل من القدرة التنافسية للشركات.
وتنضم نيوزيلندا إلى قائمة متزايدة من الدول التي تتجه إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض تراجع احتياطياتها المحلية، في الوقت الذي يُنظر فيه إلى الغاز باعتباره وقودًا انتقاليًا يدعم الاستقرار في إمدادات الطاقة ويُسهّل توسع مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.
كما أظهرت دراسة مستقلة أعدتها شركة «سينس بارتنرز» للاستشارات الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الطاقة تسبب في خسارة الاقتصاد النيوزيلندي نحو 5.2 مليار دولار نيوزيلندي (3.1 مليار دولار أمريكي) من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025.
