أعلنت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفضها القاطع للتعديل الوزاري الأخير «شكلاً وموضوعًا»، مؤكدة أنه لم يرتقِ إلى طموحات الشارع المصري في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وقالت سعيد إن التطلعات كانت تتجه نحو تغيير شامل وحكومة تحمل برنامجًا واضحًا وقابلًا للتنفيذ، يضع حلولًا حقيقية لأزمة الموازنة التي أنهكتها فوائد الديون، مشددة على أن ما جرى لا يتجاوز كونه «تغيير أسماء» دون سياسات جديدة أو رؤى طموحة تطمئن المواطنين على مستقبلهم.
وأكدت رئيسة الهيئة البرلمانية أن الحقوق الدستورية للمواطن تمثل «خطًا أحمر»، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم، مطالبة بتشكيل حكومة «إغاثة» قادرة على تخفيف الأعباء المعيشية، ومعالجة ملفات الاقتصاد والخدمات بإجراءات جذرية، لا بحلول مؤقتة.
واختتمت الدكتورة إيرين سعيد تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الدور الرقابي للبرلمان، قائلة: «أتمنى أن تُكذب هذه التعديلات مخاوفي وتحقق ما يتمناه المواطن، لكن إلى أن يحدث ذلك سنظل بالمرصاد لكل تقصير، وصوتًا لكل مظلوم تحت القبة، ولن نتنازل عن محاسبة أي أداء لا يرقى لتضحيات المصريين».
