قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مشروع التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحسين جودة الخدمة وتخفيف الأعباء الإدارية عن المتعاملين مع الهيئة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والحد من الإجراءات البيروقراطية، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة التأمينية في أقل وقت ممكن وبأبسط الإجراءات.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المنظومة الرقمية ستشهد طرح 40 خدمة إلكترونية في مرحلتها الأولى، يليها إضافة 55 خدمة أخرى، ليصل إجمالي الخدمات إلى 95 خدمة تأمينية رقمية متكاملة، يتم تقديمها من خلال منصة موحدة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.
وأشار إلى أن النظام الجديد قائم على الربط الإلكتروني الشامل بين الجهات الحكومية المختلفة، الأمر الذي يتيح تبادل البيانات بشكل لحظي، ويجنب المواطن عناء استخراج وتقديم مستندات ورقية مكررة من أكثر من جهة.
وبشأن مخاوف بعض المواطنين من التعامل مع الخدمات الرقمية، أكد محمد الحمصاني أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضع في اعتبارها الفئات غير المعتادة على استخدام التكنولوجيا، موضحاً أن عملية التحول تتم بصورة تدريجية، مع استمرار تقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم، خاصة لكبار السن.
وأكد في ختام حديثه أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً رئيسياً في تطوير البنية التكنولوجية للمنظومة، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية تشمل التوسع في تطبيق التوقيع الإلكتروني وتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي متكامل، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
