صرح النائب إسلام التلواني، ممثلا عن المصريين في الخارج، بأن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب أهداف وطنية مشروعة، إلا أن طريقة تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف الشخصية أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج.
وأكد التلواني أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أداة أساسية للاتصال والعمل والتعليم والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن تحميل المواطن عبء مالي مرتفع دون تمييز بين الاستخدام الشخصي والتجاري يطرح إشكالية عدالة ضريبية.
ودعا النائب الحكومة إلى مراجعة آليات تطبيق القرار، ودراسة استثناءات أو تسهيلات للهواتف الشخصية، ووضع نظام أكثر عدالة يوازن بين حق الدولة في تحصيل الموارد وحماية الصناعة الوطنية، وحق المواطن في معاملة منصفة.
