النائبة إيرين سعيد تضع أزمات المواطنين أمام أعينها وتتقدم بسؤال برلماني بشأن نفاد باقات الإنترنت المنزلي خلال الأيام الأولى من الشهر

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة، بشأن ما وصفته بارتفاع الشكاوى الجماعية من مستخدمي الإنترنت المنزلي، نتيجة نفاد باقات الإنترنت خلال الأيام الأولى من كل شهر، رغم تأكيد عدد كبير من المواطنين ثبات نمط الاستخدام وعدم وجود أي نشاط تجاري.
وأشارت النائبة، في سؤالها المقدم استنادًا إلى حكم المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى أن هذه الأزمة تُجبر العديد من الأسر على إعادة شحن الباقات أكثر من مرة شهريًا، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، في وقت أصبح فيه الإنترنت مرفقًا حيويًا لا غنى عنه، ومرتبطًا بشكل مباشر بالعمل والدراسة والترفيه.
وأكدت أن استمرار محدودية باقات الإنترنت، في ظل التطور الكبير الذي تشهده شبكات الاتصالات عالميًا، يثير تساؤلات عديدة، خاصة مع غياب آلية واضحة تُمكن المواطن من احتساب استهلاكه اليومي ومراقبته بدقة، الأمر الذي يفتح الباب أمام حالة من عدم الثقة وكثرة الشكاوى.
وتساءلت النائبة الدكتورة إيرين سعيد عن الآلية المتبعة من قبل شركات الاتصالات في احتساب استهلاك الجيجابايت بشكل تفصيلي، وما إذا كانت هذه الآلية تخضع لمراجعة جهة مستقلة لضمان الشفافية وحماية حقوق المستخدمين، كما طالبت بتوضيح ما إذا كان هناك تقرير استهلاك يومي يمكن للمواطنين من خلاله متابعة استهلاكهم بشكل منتظم.
كما وجهت تساؤلات إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول أسباب الزيادة الملحوظة في عدد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيد العديد من المشتركين أن عدد المستخدمين والاستهلاك الشهري لديهم لم يتغير.
وطالبت النائبة بالكشف عن عدد الشكاوى الرسمية المقدمة خلال الأشهر الستة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه الشكاوى، وما إذا كانت هناك خطوات واضحة لحماية المستهلكين وضمان حصولهم على خدمة عادلة وشفافة تتناسب مع ما يدفعونه من رسوم.