قدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضًا على عدم التزام الوزارة بالتعهدات والتصريحات الرسمية التي سبق الإعلان عنها داخل البرلمان بخصوص نظام «البكالوريا».
وأوضحت النائبة، مستندة في طلبها إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الوزارة تجاهلت ما ورد في مضابط مجلس النواب، وهو ما أدى إلى حالة كبيرة من الإرباك والتوتر لدى الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة بعد مخالفة الوعود المتعلقة بحرية الاختيار بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا.
وأكدت «سعيد» أن الوزارة كانت قد تعهدت بعدم إجبار الطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا، ومنحهم الوقت الكافي لفهمه، إلا أن الواقع أظهر سياسة «عقابية» تجاه الطلاب الذين اختاروا البقاء في نظام الثانوية العامة، من خلال تحويلهم إلى مدارس بعيدة جدًا عن محل سكنهم، وهو ما اعتبرته النائبة شكلاً من أشكال الإقصاء غير المبرر.
وانتقدت النائبة غياب الشفافية بشأن «الاعتماد الدولي» للنظام، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي خطوات فعلية في هذا الملف، كما نبهت إلى أزمة نقص الكوادر، حيث لم يتم تدريب المعلمين حتى الآن رغم اقتراب موعد تطبيق المناهج، بالإضافة إلى عدم تعيين مدرسين متخصصين للنظام الجديد.
كما أثارت النائبة تساؤلات مهمة حول الجهات المسؤولة عن تدريس مسار «البرمجة» وأماكن تطبيقه، مستنكرة في الوقت نفسه غياب معلمي مادة «الدين» على الرغم من رفع نسبة النجاح فيها إلى 70%. واختتمت طلبها بالتأكيد على أن تراكم الوعود غير المنفذة يستدعي وقفة حازمة داخل البرلمان لضمان مصلحة الطلاب والحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية في مصر.
