أحالت وزارة التضامن الاجتماعي جميع الموظفين المسؤولين عن متابعة إحدى دور الرعاية للتحقيق، على خلفية اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال عدد من الأطفال المقيمين بالدار، بالتنسيق مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
وأكدت الوزارة أن لجنة الضبطية القضائية تتعاون بشكل مباشر مع النيابة في التحقيقات، بعد أن كشفت زيارة مفاجئة عن قيام مدير الدار، بالاشتراك مع رجل أعمال، باستغلال الأطفال في ممارسة الرذيلة داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة، مقابل إنفاقه عليهم من ماله الخاص.
وأوضحت التضامن أن المدير سلم أربعة أطفال لشخص آخر بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة رسمية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال، مما يُشكل جريمة اتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن، الدكتورة مايا مرسي، بتحرك مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر رسمي وإحالة الواقعة للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق وضبطت مدير الدار تمهيدًا لمحاسبته، مؤكدة الوزارة عدم التهاون مع أي تقصير داخل دور الرعاية، وإحالة جميع الموظفين للتحقيق تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية.
