ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتخطيط.
وأكد مدبولي أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته كأولوية قصوى، مشيرًا إلى وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو القطاعات الخدمية والتنموية.
واستعرض الاجتماع خطة حوكمة شاملة للدين الخارجي، تضمنت إطارًا صارمًا للحفاظ على المديونية ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب آليات مبتكرة لإعادة هيكلة الديون، أبرزها برنامج مبادلة الديون مقابل الاستثمارات والتنمية، والتي نجحت مصر مؤخرًا في تطبيقها مع عدة دول عربية وأوروبية وآسيوية.
كما تناول الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يفوق وتيرة نمو الدين، ويعزز قدرة الدولة على سداد الالتزامات الخارجية واستعادة الثقة في استدامة المسار المالي.
واستعرضت اللجنة تطورات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد قانونيًا، ما يعكس نجاح التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في تقليل الحاجة للاقتراض الخارجي إلا للمشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
