باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في المخالفات التي شابت أعمال تشغيل وإدارة مشروع ممشى أهل مصر السياحي، عقب تلقيها بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن عدد من المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبتها الشركة المسند إليها تشغيل وإدارة الممشى.
واستهلت النيابة التحقيقات بسؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية محرر البلاغ، الذي أكد قيام الشركة بإجراء تعديلات جوهرية ومخالفة التصميمات الهندسية للمشروع، عبر زيادة المساحات المخصصة للأنشطة التجارية والاعتداء على المساحات المخصصة للمشاة، بما يخالف رؤية الدولة للممشى كمشروع قومي معد للترفيه عن المواطنين، إلى جانب ارتكاب عدد من المخالفات المالية والتشغيلية الأخرى.
كما سألت النيابة مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتها الجهة المالكة للمشروع، وأمرت بندب لجنة فنية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المخالفات موضوع البلاغ، للوقوف على طبيعتها وتحديد المسؤول عنها، مع توجيهها بسرعة إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها.
