اندلعت أزمة حادة بين أولياء أمور طلاب مدرسة “إيليت الدولية”، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وذلك على خلفية الإخطار بزيادة 40% في المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.
ووصف أولياء الأمور هذه الزيادة بأنها “غير قانونية”، كونها تجاوزت النسبة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة والدولية، وتتعارض مع قرارات الوزارة التي تحدد سقفاً للزيادات السنوية بهدف حماية الأسر من الأعباء المالية المبالغ فيها.
ومن جانبه، أكد “م. أ”، ولي أمر لأحد الطلاب، أنهم فوجئوا بالإخطار دون تقديم تبرير واضح ومقنع للزيادة التي وصفها بـ “غير المسبوقة”، مُشيراً إلى أن: “هذه الزيادة المفاجئة تُلقي بعبء مالي لا يُحتمل على كاهل الأسر، وتجعل تعليم أبنائنا رفاهية يصعب تحمل تكلفتها”.
قرارات وضوابط وزارة التربية والتعليم
تنص القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على نسب زيادة سنوية محددة للمدارس الخاصة والدولية، تتناسب طردياً أو عكسياً مع قيمة المصروفات، ففي العادة، تتراوح هذه النسبة بين 5% و7% كحد أقصى للمدارس ذات المصروفات العالية وفقًا لبيانات وقرارات وزارة التربية والتعليم.
وأكد الأهالي أن النسبة التي أعلنت عنها المدرسة، والتي قاربت الـ 40%، مخالفة للضوابط الحكومية، وهذا الفرق بين النسبة المقررة والنسبة المطبقة، وهو ما دفعهم إلى تصعيد شكواهم للجهات الرقابية بالوزارة والإدارة التعليمية.
وناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل وإلزام مدرسة إيليت الدولية بتطبيق القرار الوزاري المتعلق بنسب الزيادة، والتحقيق في كيفية إقرار المدرسة لهذه النسبة الغير قانونية.
