ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمتابعة تنفيذها في عامها الثالث، ومناقشة الرؤية المقترحة لإعداد نسختها المحدثة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء، بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الوزراء المعنيين ومسؤولي الجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن تمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تمثل خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن النسخة المحدثة من الوثيقة تستهدف تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة، وتحقيق فصل واضح بين دورها كمالك ومنظم وصانع للسياسات، مع تحسين استقلالية وتنوع مجالس إدارة الشركات العامة ووضع سياسة واضحة لتوزيع أرباحها بما يعزز كفاءة إدارة الأصول.
