صرّح المستشار جلال صوابي، محامي أرملة الكابتن الراحل إبراهيم شيكا، أن موكلته تواجه حملة ممنهجة من التشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعتها وحقوقها القانونية.
وأوضح صوابي أن أولى هذه الإجراءات تمثلت في تقديم بلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت فور انطلاق الحملة، بالتزامن مع إصدار بيان دعا فيه صُنّاع المحتوى إلى تحري الدقة في النشر، والابتعاد عن الشائعات التي تمس الحياة الشخصية للأفراد دون دليل.
وأضاف أن إحدى صانعات المحتوى استمرت رغم التحذيرات القانونية في نشر مقاطع مصوّرة تحتوي على عبارات سب وقذف صريح بحق موكلته، بقصد التشهير والإساءة، مما دفعه إلى تقديم بلاغ رسمي إلى معالي المستشار النائب العام، تم قيده تحت رقم 229 لسنة 2025 عرائض بتاريخ 18 يونيو 2025.
كما أشار إلى أنه تم لاحقًا رصد استمرار نفس السيدة في نشر محتوى كاذب ومضلل للرأي العام، مما استوجب تقديم بلاغ ثانٍ إلى النائب العام بتاريخ 23 يوليو 2025، يتضمن وقائع جديدة للتحريض والتشهير بحق موكلته.
ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد – حسب ما أفاد به المحامي – إذ ظهرت مؤخرًا سيدة أخرى تدّعي نسبها إلى أحد رؤساء الجمهورية السابقين، وقامت بإطلاق اتهامات كاذبة وأقوال تنطوي على سب وقذف ضد موكلته وزوجها الراحل، مما استوجب تقديم بلاغ ثالث ضدها بتاريخ 23 يوليو 2025.
وأكد صوابي أن كافة البلاغات المقدمة يتم حاليًا فحصها والتحقيق فيها من قبل النيابة العامة، مشددًا على أن المشكو في حقهم يواجهون اتهامات قانونية تتعلق بالسب والقذف الإلكتروني والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن موكلته ستتخذ كافة السبل القانونية لحماية اسمها وكرامة أسرتها، وأنها تثق في نزاهة وعدالة النيابة العامة المصرية في التصدي لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون.
