أعلنت شركة نيوميد إنرجي الشريكة في حقل أفروديت البحري القبرصي اليوم الخميس، توقيع اتفاقية لمدة 15 عامًا لبيع جميع كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من الحقل إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مع إمكانية تمديد الاتفاقية لخمس سنوات إضافية.
وأوضحت الشركة أن مذكرة الشروط الملزمة تضمنت المبادئ التجارية الأساسية التي تشكل أساس توقيع الاتفاقية، وأنها تشمل جميع الكميات القابلة للاستخراج، على أن تكون الاتفاقية النهائية خاضعة لشروط مسبقة يتم الاتفاق عليها لاحقًا.
وجاء هذا الاتفاق بالتوازي مع التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية حكومة مضيفة (HGA) بين شركاء الحقل وشركة Aphrodite Midstream Company (AMC) مع الحكومة المصرية، في إطار مشروع تطوير نظام نقل الغاز في المياه البحرية المصرية إلى شركة إيجاس. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الإطار التشريعي لحقوق والتزامات الأطراف بشأن إنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة البنية التحتية لنقل الغاز والمنشآت المرتبطة بالمشروع، مع التأكيد على أن الاتفاقيات النهائية لا تزال خاضعة لموافقة حكومتي مصر وقبرص والتوقيع النهائي من جميع الأطراف.
ومن المقرر أن تمتد مدة الاتفاقية الملزمة حتى 15 عامًا من بدء التوريد التجاري أو حتى انتهاء الإنتاج من الحقل، أيهما أقرب، مع إمكانية تمديدها لمدة إضافية تصل إلى خمس سنوات. كما نص الاتفاق على تقسيم عمليات التوريد إلى ثلاث مراحل، حيث ستبلغ المرحلة الثانية نحو 700 مليون قدم مكعب يوميًا، على أن يتم تحديد الكميات في المرحلة الثالثة من قبل البائعين مع إمكانية تعديلها بنسبة تصل إلى 15%.
وتم تحديد نقطة التسليم النهائية للغاز عند محطة القياس في بورسعيد، فيما تكون نقطة التسليم البحرية عند الحدود بين قبرص ومصر، وتتحمل شركة AMC مسؤولية نقل الغاز بين النقطتين. كما سيكون سعر الغاز مرتبطًا بسعر خام برنت، مع تحديد حد أدنى وحد أقصى للأسعار، والتزام المشتري بشراء حد أدنى سنوي من الكميات أو الدفع مقابلها.
وتتضمن اتفاقية الحكومة المضيفة التزام الأطراف بالدخول في مفاوضات لمدة 12 شهرًا لتوقيع عدد من الاتفاقيات الإضافية اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وخطوط الأنابيب، والنقل، والتوصيلات، وتسوية الأراضي، مع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير الحقل خلال 12 شهرًا إضافية، وفي حال عدم الالتزام يحق إنهاء الاتفاقية.
كما نصت الاتفاقية على تأسيس شركة خاصة في مصر تحت اسم Aphrodite Midstream Company (AMC)، مملوكة لشركاء الحقل وجهة مصرية، على أن يتم تمويل المشروع وفق نسب الملكية، على أن تنتهي مدة الاتفاقية عند أقرب الآجال المحددة، والتي تشمل 25 عامًا من توقيعها أو 20 عامًا من بدء نقل الغاز أو انتهاء الإنتاج من الحقل.
وأكدت الحكومة المصرية التزامها الكامل بدعم مشروع نقل الغاز واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بينما تواصل الأطراف مناقشاتها بشأن اتفاق النظام المالي (FRA)، الذي يتطلب موافقة البرلمان المصري خلال ستة أشهر من توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة، مع إمكانية إنهاء الاتفاق في حال عدم اعتماده.
وتوقعت الشركة استكمال الموافقات والتوقيعات النهائية خلال الأسابيع المقبلة، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات قد تتأثر بعدد من العوامل، بما في ذلك الموافقات التنظيمية، والتغيرات في السوق العالمية، والتطورات الجيوسياسية، والتحديات الفنية والتشغيلية.
ويضم هيكل ملكية حقل أفروديت كلًا من Chevron Cyprus Limited بنسبة 35%، وBG Cyprus Limited بنسبة 35%، وNewMed Energy بنسبة 30%.
