أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 92%، إلا أن مصانع السكر المحلية تواجه خسائر كبيرة بسبب واردات السكر الخام المستورد، التي يتم تكريرها وبيعها بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي.
تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع القطاع الخاص
وقدمت الجمعية أربع مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر، تشمل تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في هذه السلعة الاستراتيجية، التي تمثل أحد العناصر الأساسية للأمن الغذائي.
زيادة الاستهلاك بنسبة من 25 إلى 30%
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في شهر رمضان المبارك من كل عام كانت تحدث أزمة في السكر نتيجة زيادة الاستهلاك بنسبة من 25 إلى 30% على الرغم من أن معدل استهلاك الفرد في مصر سنويًا 51.4 كيلو جرام وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد.
4 محاور رئيسية لزيادة الإنتاج
أكد “عبد الغني”، أنه لم تحدث أزمة في السكر هذا العام بعد الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة الإنتاج بالاعتماد على أربعة محاور رئيسية هي:
1-تطوير مصانع السكر وإنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا تلبي 20% من احتياجات السوق المحلي مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويًا.
2-زيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلى نحو 750 ألف فدان وقصب السكر
4-رفع أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعتهما.
طفرة في الإنتاج تجاوزت 3.2 مليون طن
أشار “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، إلى أن هذه الخطة أدت إلى طفرة في الإنتاج تجاوزت 3.2 مليون طن في حين أن معدل الاستهلاك 3.5 مليون طن، ومن المتوقع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية هذا العام.
قال النائب أشرف عبد الغني، إنه برغم ذلك تعاني مصانع السكر المحلية من خسائر فادحة لعدة أسباب أبرزها:
– استيراد السكر الخام وتكريره محليًا وبيعه بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي.
– ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة.
– تراكم المخزون لدى المصانع حتى 1.3 مليون طن مما يؤدي إلى نقص السيولة وعدم القدرة على سداد القروض البنكية.
– القيود السعرية التي تفرضها الحكومة لضبط الأسعار مما يقلل من أرباح مصانع السكر.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر وهي:
-فرض رسوم إغراق على السكر الخام المستورد لحماية الصناعة المحلية.
-طرح السكر في البورصة السلعية بهدف تعزيز التداول وضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار.
-وضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعتهما.
-منح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المستثمرين على زيادة المساهمة في هذا القطاع الذي يضم 18 مصنعًا رئيسيًا من بينها 14 مصنعًا تابعًا للقطاع العام.
