أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، حكمًا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، اعتبرت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية، ما قد يُلزم الحكومة الأمريكية بدفع تعويضات تصل إلى 175 مليار دولار للمستوردين.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار، تشمل رسومًا جمركية سبق تحصيلها منذ فرضها دون تفويض من الكونغرس، بحسب نموذج بحثي لمجموعة بن وارتون للميزانية التابعة لجامعة بنسلفانيا، والذي أعدّ بناءً على طلب وكالة رويترز للأنباء.
وتشمل التعويضات المحتملة مجموعة واسعة من الشركات والمستوردين الذين رفعوا دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد الرسوم، مستندين إلى أحكام محاكم أدنى درجة قضت بعدم قانونية هذه الرسوم الجمركية.
ورغم أن قرار المحكمة العليا لم يتناول صراحةً مسألة التعويضات أو إمكانية احتفاظ الحكومة الفيدرالية بالأموال التي سبق تحصيلها، فإن تأثيره على الشركات المستوردة قد يكون بالغ الأثر.
وكان ترامب قد استند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم الجمركية، ليصبح أول رئيس أمريكي يستخدم هذا القانون لهذا الغرض.
