أنصفت المحكمة الاقتصادية شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني أمام أحد المدعين الذين أسسوا صفحات مشبوهة للنيل من سمعة الشركة، وذلك بتأييد الحكم الصادر بتغريمه 20 ألف جنيه.
فقد قضت المحكمة الاقتصادية بتأييد غرامة قدرها 20 ألف جنيه ضد شخص يدعى عبد الله محمد حسن أحمد، بعد ثبوت قيامه بإنشاء صفحات تهدف إلى الإساءة والنيل من سمعة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني.
وأكدت حيثيات الحكم أن حرية الرأي والتعبير لا تعني بأي حال من الأحوال التشهير أو نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالكيانات الاقتصادية أو المساس بسمعتها.
وغالبًا ما تندرج مثل هذه القضايا تحت بنود «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» و«السب والقذف» و«تعمد إزعاج الغير»، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون حال ثبوتها.
أهمية الحكم لشركة «المراسم»
تُعد شركة المراسم من الأسماء البارزة في السوق العقاري المصري، خاصة في مشروعات مثل فيفث سكوير، وتُسهم مثل هذه الأحكام في حماية العلامة التجارية والحفاظ على ثقة العملاء والمستثمرين.
كما يضع الحكم حدًا لمحاولات الابتزاز الإلكتروني أو المنافسة غير الشريفة عبر الصفحات الوهمية، ويُرسخ الثقة في أن القضاء المصري يراقب بدقة المحتوى الرقمي الموجه ضد المؤسسات الاقتصادية، ويتصدى لأي تجاوزات تمس سمعتها.
نصيحة للمستهلكين والشركات
من حق أي فرد عرض شكواه أو التعبير عن رأيه، لكن من الضروري الالتزام بالحقائق وسلوك القنوات القانونية والشرعية، مثل اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، بدلًا من الانزلاق في مسارات التشهير التي قد تُعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
