في محاولة لإعادة التوازن إلى سوق الدواجن ومواجهة تذبذب الأسعار، تعتزم شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة التقدم بمذكرة رسمية إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تتضمن مجموعة من المقترحات التنظيمية الهادفة إلى تقليل حلقات الوساطة وتحقيق استقرار سعري مستدام خلال الفترة المقبلة.
أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق يحتاج إلى تدخل تنظيمي واضح يعيد ترتيب منظومة التداول بداية من المزرعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن تعدد الوسطاء يمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار بصورة لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج.
وأوضح أن من أهم المقترحات المطروحة التحول التدريجي من تداول الدواجن الحية إلى البيع المبرد، وفق خطة زمنية مدروسة تتيح تطوير المجازر وثلاجات الحفظ وسلاسل التبريد، بما يساهم في تقليل الفاقد، والحد من المخاطر الصحية، وضبط حلقات التداول، فضلًا عن توفير منتج أكثر استقرارًا في السعر للمستهلك.
وأضاف أن الشعبة تقترح أيضًا تفعيل بورصة دواجن منظمة تعكس أسعارًا استرشادية حقيقية ناتجة عن العرض والطلب الفعليين، بحيث تكون مرجعًا واضحًا للمتعاملين كافة، بدلًا من تعدد مصادر التسعير الحالية التي تفتح الباب أمام اجتهادات فردية غير منضبطة.
وأشار إلى أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن يمثل خطوة محورية لضبط السوق، مؤكدًا أن التطبيق المرحلي والمتوازن له سيسهم في تقنين أوضاع المحال والأسواق والحد من الممارسات العشوائية المؤثرة على الصناعة.
وشدد رئيس الشعبة على أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بصورة متكاملة، بما يحمي المنتجين والمربين من الخسائر المتكررة، ويحافظ في الوقت ذاته على القدرة الشرائية للمستهلكين.
واختتم بالتأكيد على أن قطاع الدواجن يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، وأن إعادة هيكلة منظومة التداول أصبحت ضرورة ملحة لضمان استدامة الصناعة وتحقيق استقرار حقيقي في السوق المحلية.
