صدر عن رئاسة الجمهورية مجموعة من التكليفات للحكومة المصرية عقب تعديل التشكيل الوزاري، تضمنت توجيهات واضحة لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
محاور التكليف الرئاسي
أكدت التكليفات على الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٢٤/٢٥٨، والتي تشمل:
1. الأمن القومي والسياسة الخارجية.
2. التنمية الاقتصادية.
3. الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي.
4. المجتمع وبناء الإنسان.
خطط وزارية ومتابعة الأداء
وجهت الرئاسة الحكومة بوضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات، الإجراءات، مدة التنفيذ، التمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون هذه الخطط خاضعة للمتابعة والتقييم المستمر.
الأولويات الاقتصادية
أعطيت المجموعة الاقتصادية أولوية خاصة لتحسين الوضع الاقتصادي، عبر تنسيق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع أعضائها لضمان انسجام الخطط ومتابعة الأداء، خصوصاً مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في نهاية العام الجاري، والتوجه نحو خفض حجم الدين العام عبر أفكار جديدة مدروسة بدقة من حيث جدواها وأثرها على المديين القريب والبعيد.
كما أكدت التكليفات على مواصلة سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، مثل التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
تطوير التعليم والصحة وبناء الإنسان
شملت التوجيهات الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بكافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على العلاج، إضافة إلى تعزيز قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة الشعبية في الشأن العام، واستكمال الاستحقاقات الدستورية للمجالس المحلية لمراقبة الأداء الإداري في وحدات الإدارة المحلية.
الإعلام والرأي العام
أولى الرئيس اهتماماً كبيراً بإشراك الرأي العام، من خلال إعلام وطني مهني قادر على توصيل الحقائق لجميع مكونات المجتمع، وتقديم خطاب مسؤول يعزز الوعي الجمعي، ويواجه التحديات والشائعات، ويغرس ثقافة الحوار، وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام الرأي الآخر.
