انطلقت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تتضمن الجلسة استعراض السير الذاتية للمرشحين الجدد والتأكد من استيفائهم للمعايير الدستورية والقانونية، في إطار حرص البرلمان على أداء دوره الرقابي والتشريعي، ودعم استقرار مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وتشهد الجلسة العامة عرض التعديل الوزاري المقترح على أعضاء المجلس، تمهيدًا للتصويت عليه وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لذلك، بما يعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان استقرار العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء.
ووفقًا لنص المادة (147) من الدستور، يجوز إجراء تعديل وزاري بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، على أن يتم ذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي أعضاء المجلس.
كما تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، من خلال إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يتضمن الوزارات المشمولة بالتعديل المقترح. ويقوم رئيس المجلس بعرض هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وفي حال ورود الطلب خلال فترة عدم انعقاد المجلس يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع كحد أقصى.
ومن المقرر أن يتم التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة داخل المجلس، وليس على كل وزير بشكل منفصل، على أن يحظى بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد الأعضاء. وبعد انتهاء التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، واستكمال الإطار القانوني لتمرير التعديل الوزاري بشكل رسمي
