وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وجاء ذلك بعد تلاوة كتاب رسمي من رئاسة الجمهورية يتضمن أسماء الوزراء الجدد والمناصب المشمولة بالتعديل.
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري
شمل التعديل الوزاري عددًا من الحقائب الوزارية، حيث جاءت التعيينات كالتالي:
• الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
• خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.
• كامل الوزير وزيرًا للنقل.
• منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
• بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
• محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية خلفًا للدكتور حسن الخطيب.
• عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفًا للدكتور أيمن عاشور.
• راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفًا للمهندس شريف الشربيني.
• رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات خلفًا للدكتور عمرو طلعت.
• ضياء رشوان وزيرًا للإعلام.
• ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي خلفًا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى.
• هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية خلفًا للمستشار محمود فوزي.
• محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عدنان فنجري.
• جيهان زكي وزيرة للثقافة خلفًا للدكتور أحمد هنو.
• أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفًا للدكتورة رانيا المشاط.
• حسن رداد السيد وزيرًا للعمل خلفًا للدكتور حسن الخطيب.
• جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفًا للدكتور أشرف صبحي.
• خالد ماهر وزيرًا للصناعة خلفًا للفريق كامل الوزير.
تعيينات نواب الوزراء
كما تضمن التعديل تعيين عدد من نواب الوزراء:
• السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية.
• سمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
• وليد عبد القوي نائبًا لوزير الإسكان.
• المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشئون المرافق.
الإجراءات الدستورية للتعديل الوزاري
وأكد رئيس مجلس النواب أن التعديل تم وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، حيث تنص المادة 129 على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة.
وأوضح المستشار هشام بدوي أن الموافقة على التعديل تمت جملة واحدة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث عدد الأعضاء، وهو ما تحقق خلال الجلسة. ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية غدًا.
