أدلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من التصريحات المهمة خلال جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة البحيرة، وذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي المرتقب عن التعديل الوزاري الجديد.
وجاءت هذه التصريحات في إطار أولى الجولات الميدانية للوزير مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث حرص على متابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء والانضباط داخل المدارس، تأكيدًا على توجه الوزارة نحو تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة في مختلف مدارس الجمهورية.
وخلال الجولة، شدد وزير التربية والتعليم على أهمية إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، معتبرًا أنها من المهارات الحياتية الأساسية الداعمة لبناء مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا للطلاب. وأوضح أن اجتياز دراسة مادة البرمجة قد يؤهل الطلاب للحصول على شهادات دولية، بما يعزز فرصهم التنافسية ويفتح أمامهم مجالات العمل في التكنولوجيا المتقدمة والعمل عبر الإنترنت.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، لما تمثله من دور محوري في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل المستقبلي. كما أشار إلى أن حسن الإدارة المدرسية وانضباطها ينعكسان بشكل مباشر على مستوى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية وتفوقهم الدراسي.
وشدد على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، مشيرًا إلى توجيه الوزارة بتنظيم لجان متابعة دورية للوقوف على مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية والتقييمات الأسبوعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المنظومة التعليمية.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن مستقبل الطالب يمثل المحور الأساسي الذي تقوم عليه جهود تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم وتوفير فرص تعليمية متميزة تُمكّن الطلاب من بناء مستقبل أفضل.
على صعيد آخر، من المقرر أن تنطلق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي في الساعة الرابعة عصرًا بدلًا من الواحدة ظهرًا، وذلك للنظر في أمر مهم يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، من خلال إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يتضمن الوزارات المشمولة بالتعديل المقترح. ويعرض رئيس المجلس هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، أو يتم عقد جلسة طارئة في حال وروده خلال فترة عدم انعقاد المجلس.
ويجري التصويت على التعديل الوزاري داخل المجلس كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، على أن يحظى بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، قبل إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة واستكمال تمرير التعديل رسميًا
