أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياسات الوزارة المالية ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية يتيح مساحة أكبر لدعم المشروعات والتنمية البشرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، حيث شدد كجوك على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن ثقة المستثمرين تعد حجر الزاوية في استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الوزير: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار»، موضحًا أن الحكومة تعمل ضمن رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات متناغمة لدفع الإنتاج والتصدير، وخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأضاف كجوك أن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الإصلاحات الاقتصادية، ما أسهم في تحقيق مستهدفات النمو، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، مع تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تزايد، كما سجلت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا بنسبة 40% خلال نفس الفترة، إلى جانب نمو الصادرات السلعية والخدمية، وتوسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
وتابع الوزير أن المخاطر الاقتصادية انخفضت مع تعزيز ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الأداء القوي في الأسواق الدولية ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
كما أشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، بينما انخفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين، مؤكّدًا استمرار الحكومة في هذا التوجه الاستراتيجي لدعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
