أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تعديل قانون الضريبة العقارية من المتوقع أن يسهم في توسيع قاعدة الوحدات الخاضعة للضريبة، لتصل إلى نحو مليوني وحدة، مع توقعات بتحقيق إيرادات تُقدَّر بحوالي 20 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال رده على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية عن العام المالي 2024/2025.
وأشار الصادق إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تضم نحو 19 ألف موظف يعملون في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار الجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين كفاءة التحصيل.
وأضاف أن حجم الثروة العقارية في مصر يُقدَّر بنحو 55 مليون وحدة، من بينها 47 مليون وحدة سكنية، و8 ملايين وحدة تشمل العقارات التجارية والسكن الثاني والمساكن المصيفية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم القطاع وأهميته للاقتصاد الوطني.
