قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقًا على المتهم الأول، والسجن المشدد 15 عامًا على المتهم الثاني لحداثة سنه، في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة الشهيرة إعلاميًا باسم “قضية الدارك ويب”، التي أثارت غضب الرأي العام بعد ارتكاب الجريمة البشعة وتصوير جثة الطفل ونشرها على منصات إلكترونية بغرض تحقيق أرباح مالية.
وجاء الحكم بعد ورود رد مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم الأول، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة السر حلمي محمود.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: طارق أ.ع، 29 عامًا، عامل بمقهى، وعلى م.ع، 15 عامًا، طالب، إلى محكمة الجنايات، متهمة الأول بقتل الطفل أحمد م س م عمدًا مع سبق الإصرار، والتحضير للجريمة باستخدام عقاقير طبية وحزام من الجلد، بعد استدراجه إلى منزله، فيما تورط المتهم الثاني بالتحريض والمساعدة وتقديم معلومات عن العقاقير المستخدمة مقابل 5 ملايين جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أحرز سلاحًا أبيض وأدوات اعتداء على الأشخاص دون مبرر قانوني، بينما شارك المتهم الثاني في التحريض والاتفاق على تنفيذ الجريمة، وهو ما أدى إلى وقوعها بشكل كامل كما جاء في أوراق القضية.
ويُعد هذا الحكم صادمًا للجمهور لما ارتكبته الجريمة من بشاعة، ويؤكد حرص القضاء على تطبيق أقصى العقوبات في الجرائم التي تمس الأطفال والمجتمع.
