أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى يمثل إطارا قاريا مهما، توليه الدولة أهمية خاصة حرصًا على الشراكة الإفريقية نحو ترسيخ القضاء الدستوري بوصفه ضمانة الاستقرار للمجتمعات، مشيرًا إلى أن توقيت عقد الاجتماع يأتي في ظل تزايد التحديات والتغيرات المتسارعة بما يزيد من أهمية التعاون القضائي.
التعاون القضائي
وأوضح أن تلك التحديات المتسارعة تنعكس على الشأن القضائي بوصفه ليس شأنا وطنيا خالصا، بل يستلزم تبادل الخبرات والتعاون من أجل تحقيق المشروعية الدستورية والقانونية.
ولفت إلى أن المؤتمر يتناول العديد من الجوانب الجوهرية وعلى رأسها استقلال القضاء الدستوري بما يحفظ التوازن والاستقرار في المجتمعات، فضلًا عن التأكيد على أن الوعي الدستوري وإيجاد منصة للحوار وتبادل الخبرات وتطوير الأداء القانوني والدستوري يمثل فرصة مهمة تنعكس على استقرار مجتمعات وشعوب القارة وضمانة لتحقيق عدالة ناجزة.
