تعقد الغرفة التجارية اجتماعًا موسعًا غدًا بمقر الغرفة في شارع الفلكي، لمناقشة قانون العمل الصادر عن وزارة العمل، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة والجيزة.
ويستهدف الاجتماع دراسة مواد القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه، وتقييم تأثيرها على قطاع شركات إلحاق العمالة بالخارج، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية محتملة على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني.
ويترأس الاجتماع الدكتور منير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالقاهرة، بمشاركة كل من الأستاذ سعيد هندي وكيل الشعبة بالقاهرة، والأستاذ هاني سعيد سكرتير عام الشعبة بالجيزة، والأستاذ رامي رمضان عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والمهتمين بالقطاع.
ومن المقرر أن يناقش المجتمعون أهمية الوصول إلى توازن عادل بين حماية حقوق العمال ودعم شركات إلحاق العمالة، بما يسهم في تعزيز فرص العمل بالخارج وزيادة تحويلات المصريين، ودعم الاقتصاد الوطني.
