شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل بدء جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عددٍ من الاتفاقيات والعقود الخاصة بإنشاء مشروعين متكاملين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محلياً، باستثمارات تزيد على 1.8 مليار دولار.
ويتمثل المشروع الأول والذي تقوم بتطويره شركة “سكاتك” النرويجية في إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا تحت اسم “ڤالي للطاقة المستدامة – إنرجي ڤالي” بالإضافة إلى محطات لتخزين الطاقة بنظام البطاريات؛ بينما يتمثل المشروع الثاني والذي تطوره شركة “صَنْجُرُو” الصينية (Sungrow) في إقامة مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم توريد حصة من إنتاج هذا المصنع إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا. ويتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر مراسم التوقيع كُلٌ من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير/ إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى جمهورية مصر العربية، والسيد/ تيرييه پيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتلك المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المُتجددة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، مُشيرًا إلى أن توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المتجددة يعدُ ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، كما أن استقطاب مثل هذه الاستثمارات النوعية يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري.
وشهدت المراسم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع “إنرجي ڤالي”، الذي سيتم تنفيذه بصورة رئيسية بمحافظة المنيا، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “سكاتك ” النرويجية، مُمثلة في شركة “ڤالي للطاقة المستدامة”، ووقع الاتفاقية المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة “ڤالي للطاقة المستدامة” وهي شركة المشروع المملوكة لشركة “سكاتك” النرويجية.
واتصالاً بذلك، تم توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض الخاصة بمشروع “إنرجي ڤالي” بمحافظة المنيا، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، مُمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “سكاتك” النرويجية، مُمثلة في شركة “ڤالي للطاقة المستدامة”، ووقع العقد المهندس/ إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد/ محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة “ڤالي للطاقة المستدامة”.
وفيما يتصل بالاتفاقيات والعقود الخاصة بمصنع إنتاج بطاريات تخزين الطاقة الذي سيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوريد البطاريات لمشروع الطاقة الشمسية “إنرجي ڤالي” بمحافظة المنيا؛ فقد تم توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض الخاصة بإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة لصالح شركة صَنْجُرُو (Sungrow) الصينية وذلك في نطاق المُطور الصناعي “تيدا” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووقع العقد السيد/ جيمس وو، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة صنجرو الصينية؛ والسيد/ تساو خوي، المدير التنفيذي لشركة “تيدا – مصر”.
كما تم توقيع أمر الإسناد من شركة “سكاتك” النرويجية إلى شركة “صَنْجُرُو” الصينية، لتوريد بطاريات تخزين الطاقة الخاصة بمشروع “إنرجي ڤالي” بمحافظة المنيا، ووقع أمر إسناد التوريد السيد/ بول هيلسنج، عضو مجلس الادارة التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، والسيد/ جيمس وو، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة “صَنْجُرُو” الصينية.
ويُعد مشروع وادي الطاقة “إنرجي ڤالي”، أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وهو أول مشروع في المنطقة يُوفر طاقة كهربائية نظيفة ومُستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا وبتعريفة تنافسية.
ويتكون مشروع وادي الطاقة “إنرجي ڤالي”، من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل في محافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 جيجاوات/ساعة، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية. ويشمل المشروع إنشاء محطات محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، إضافة إلى توفير الطاقة النظيفة والمستقرة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية بوادي السريرية في محافظة المنيا.
ويأتي تنفيذ مصنع شركة صنجرو الصينية كأول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة (Battery Energy Storage Systems)، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا–مصر) بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف توطين واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة، من خلال تصنيع أنظمة متقدمة لتخزين الطاقة، وستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 10 جيجاوات/ساعة سنويًا عند التشغيل الكامل، ومن المُقرر بدء الإنتاج خلال شهر أبريل 2027.
الجدير بالذكر أن مشروع مصنع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة يدعم كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، كما يُعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية هذه المشروعات في تعزيز خطط قطاع الكهرباء والطاقة المُتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة، مضيفاً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المُتجددة وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن مشروع تخزين الطاقة في وادي الطاقة بالمنيا سيتم تنفيذه من خلال الانتاج المحلي من مصنع بطاريات شركة صنجرو (Sungrow) الصينية، حيث تسهم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها.
بدوره، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه المشروعات تأتي متسقة مع استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة المُتجددة، لافتاً إلى أن مشروع مصنع البطاريات لشركة صنجرو (Sungrow) الصينية يؤكد نجاح الهيئة في جذب الصناعات المُتقدمة ذات البُعد التكنولوجي الحديث، ويعكس أيضاً جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستضافة المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة المتجددة، لاسيما داخل منطقة السخنة الصناعية التي تشهد نموًا متسارعًا في المشروعات الصناعية المتكاملة.
