أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن الفوائد البنكية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة إنشاء العقارات في مصر، معتبرًا أن هذا العبء المالي يضغط بقوة على المطورين العقاريين ويؤثر على حركة السوق.
وأوضح ساويرس أن هناك تحركات لعقد لقاء يجمع المطورين العقاريين مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لبحث عدد من المقترحات والآليات التي من شأنها المساهمة في تخفيف حدة الأزمة التي يمر بها القطاع العقاري حاليًا.
كما دعا الحكومة إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وعلى رأسها نماذج الصناديق السيادية في ماليزيا وسنغافورة، والعمل على تطبيقها بما يتلاءم مع الصندوق السيادي المصري، بهدف دعم الاستثمار وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، لا سيما في مجال العقارات.
