كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في نشاط التخصيم داخل السوق المصرية خلال عام 2025، سواء من حيث عدد الشركات أو حجم العمليات المنفذة.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، ارتفع إلى 930 شركة بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 700 شركة في نوفمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 32.9%.
كما أشار التقرير، الذي حصل موقع صدى البلد على نسخة منه، إلى أن قيمة الأرصدة المدينة سجلت نحو 49.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 32 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو 56.2%.
وفيما يتعلق بحجم العمليات، أوضح التقرير أن قيمة الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بلغت نحو 113.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 63 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققة نموًا قدره 79.8%.
وأضاف أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع سجلت 61.1 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من 2025، مقابل 39.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة زيادة بلغت 54.4%.
كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع لتصل إلى 52 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 23.3 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة نموًا قويًا بلغ 123%.
ويُعد التخصيم أحد أدوات التمويل قصيرة الأجل، حيث تقوم الشركات ببيع فواتيرها أو مستحقاتها المالية المؤجلة إلى طرف ثالث، وهو شركة التخصيم، مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية. وتشمل العملية ثلاثة أطراف رئيسية هي: البائع، والمدين (عميل الشركة)، والمخصم (شركة التخصيم).
