دعا المستشار باهر عدلي حنا، المحامي بالاستئناف بمجلس الدولة، الحكومة إلى إنشاء هيئة لتنظيم وتنشيط التطوير العقاري، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول مثل السعودية وكندا، بهدف ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المطورين والمشترين.
وأوضح حنا أن الهيئة المقترحة ستكون مسؤولة عن إدارة منظومة التطوير العقاري بالكامل، بدءًا من وضع عقود منضبطة تحمي حقوق جميع الأطراف، مرورًا بإنشاء حساب بنكي مخصص تُودَع فيه المقدمات والأقساط الخاصة بالمشروعات العقارية، لضمان الشفافية ومنع أي عمليات نصب على المواطنين.
وأشار إلى أن وجود هيئة متخصصة بهذا الشكل سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين، ويعزز ثقة المواطنين في السوق.
