أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الجمعة، قرارًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إغلاق عشرات المنظمات الإغاثية العاملة في غزة، وذلك بعد أن تقدمت هذه المنظمات بطلب عاجل للطعن في القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تلزمها بالكشف عن أسماء موظفيها الفلسطينيين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت في ديسمبر الماضي أوامر بـوقف عمل 37 منظمة دولية، من بينها منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، في غزة والضفة الغربية خلال 60 يومًا، ما لم تمتثل لهذه القواعد.
وردًا على ذلك، تقدمت نحو 17 منظمة غير حكومية، إلى جانب رابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA)، بالتماس عاجل أمام المحكمة العليا يوم الأحد، محذرة من تداعيات إنسانية خطيرة قد تترتب على تطبيق القرار.
وأتاحت المحكمة العليا الإسرائيلية، بموجب الأمر القضائي المؤقت، للمنظمات غير الحكومية الاستمرار في معظم أنشطتها ريثما تنظر في الالتماس المقدم، وفق ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.
وأكدت منظمات الإغاثة أن الكشف عن معلومات موظفيها الفلسطينيين قد يعرض حياتهم للخطر، خاصة بعد مقتل أو إصابة مئات من العاملين في المجال الإنساني خلال النزاع في غزة.
