أعربت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية عن إدانتها القاطعة للقرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمى بـ«أملاك دولة»، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
خطوة تمهيدية للضم وتكريس الاستيطان
وأكدت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن القرار الإسرائيلي يشكل إجراءً أحاديًا باطلًا يهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض، ويمهد عمليًا لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق توسيع النشاط الاستيطاني غير المشروع.
وشدد البيان على أن هذه السياسات تقوّض أسس عملية السلام، وتنسف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة قائمة على حل الدولتين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
انتهاك واضح للقانون الدولي
وأوضحت الجامعة العربية أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو التاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تكتسب أي شرعية قانونية، وتظل لاغية وباطلة بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير طابعها الديموغرافي.
تحذير من تداعيات أمنية خطيرة
وحذرت الأمانة العامة من أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه أن يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي، ويدفع نحو مزيد من التصعيد والعنف، مؤكدة أن الوضع يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا، خاصة من مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووقف جميع السياسات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.
تمسك عربي بالحقوق الفلسطينية
وجددت الجامعة العربية تأكيدها على دعمها الثابت للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
