أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إعلانًا دستوريًا ينص على أنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وغياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة الدولة مؤقتًا لمدة 90 يومًا.
وأوضح الإعلان أن هذه المدة تهدف لإجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة فقط في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب قوة قاهرة، بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
وقال الرئيس الفلسطيني في الإعلان الدستوري الجديد “إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
واضاف: وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناءه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا.
وتابع: “وبناء على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة
