أعلن النائب أحمد الباز دعمه الكامل للجهود التشريعية والقانونية الهادفة إلى مواجهة الفوضى الرقمية والحد من انتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح يفرض تحديات جديدة تتطلب تشريعات أكثر صرامة لحماية المجتمع والحفاظ على الوعي العام.
وأكد الباز أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا متزايدًا للصور ومقاطع الفيديو المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي استُخدمت في بعض الأحيان للإساءة إلى الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين، فضلًا عن نشر شائعات وأخبار مضللة تهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام.
وأضاف أن حرية التعبير حق أصيل يكفله الدستور والقانون، إلا أن هذه الحرية يجب ألا تتحول إلى أداة لنشر الأكاذيب أو تشويه السمعة أو تزييف الحقائق، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الإعلام المهني الملتزم بالمعايير الصحفية وبين الصفحات والقنوات غير المهنية التي تعتمد على الإثارة والشائعات لتحقيق المشاهدات والتفاعل.
وأشار الباز إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة في جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، داعيًا إلى تفعيل آليات المحاسبة القانونية بحق كل من يثبت تورطه في فبركة الأخبار أو الصور أو نشر محتوى مضلل يضر بالأفراد أو بالمصلحة العامة، خاصة مع التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجعل اكتشاف التزييف أكثر تعقيدًا.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل نشر ثقافة التحقق من المعلومات وتعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، بما يسهم في بناء بيئة إعلامية أكثر مصداقية ومسؤولية.
واختتم الباز تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المجتمع من الشائعات والأخبار المفبركة أصبحت مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة المحتوى الزائف تمثل ضرورة وطنية للحفاظ على استقرار المجتمع وصون حقوق المواطنين وسمعة الشخصيات العامة من حملات التشويه والتضليل.
