أكد المستشار باهر عدلي حنا، المحامي بالاستئناف بمجلس الدولة، أن ما أُثير علي مواقع السوشيال حول وقف قانون الإيجار الجديد غير صحيح بالمرة، وأن القانون ساري ونافذ.
وأضاف أن على المستأجرين مراعاة السداد في المواعيد المحددة وفقًا للقانون الجديد، حتى لا يتعرضوا للطرد.
وأشار حنا إلى أن هذه التصريحات تأتي مراعاة للأمانة والتوعية القانونية السليمة والواجب المهني والإنساني.
وأوضح أن منازعات التنفيذ المعروضة أمام المحكمة الدستورية العليا مالها عدم القبول، أما القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة طعنًا على تقديرات الأجرة، فإن تقرير المفوضين يعتبر رأيًا استشاريًا لمحكمة الموضوع، وفرص نجاح هذه القضايا أمام محكمة الموضوع ضعيفة.
وأضاف أنه حتى في حال صدور حكم بإلغاء القرارات الإدارية المنظمة لقيمة الإيجار، فإن الجهة الإدارية تحتفظ بحق إصدار قرارات جديدة بنفس التقديرات بعد مراعاة أسباب الحكم القضائي بالإلغاء.
